بانک مرکزی آلمان

بوندس‌بانک-Bundesbank یا Deutsche Bundesbank، بانک مرکزی آلمان و معادل فدرال رزرو در ایالات متحده آمریکاست. دفتر این بانک در فرانکفورت، واقع شده است و دارای ۹ دفتر منطقه‌ای در سراسر کشور در شهرهای برلین، دوسلدورف، فرانکفورت آم ماین، هامبورگ، هانوفر، لایپزیگ، ماینتس، مونیخ و اشتوتگارت می‌باشد. بوندسبانک تا حد زیادی مستقل از حکومت فدرال عمل می‌کند و مسؤولیت تنظیم مقدار پول در گردش با هدف حمایت از پول کشور را برعهده دارد.

شورای بانک مرکزی متشکل از رئیس کل بانک، معاون او و سایر مقامات بانک است. اعضای این شورا را حکومت فدرال معرفی و رئیس جمهور منصوب می‌کند و دوره عضویت آنها ۸ ساله است. در عین حال بانک هیئتی دارد که مسئول عملیات و اجرای تصمیمات شورا هستند. این هیئت مدیره شامل رئیس کل بانک، معاون او و برخی مقامات بالای بانک می‌شود.

دویچه بوندس‌بانک، مانند دیگر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، بر سیستم بانکی و سیاست‌های پولی کشور نظارت دارد. با این حال، از آنجایی که به عنوان بخشی از سیستم بانک‌های مرکزی اروپا است، از برخی جهات بیشتر از اینکه به یک بانک مرکزی حقیقتاً مستقل شبیه باشد به بانک‌های شعب منطقه‌ای سیستم فدرال رزرو نزدیک است.

بوندس‌بانک در جلسات تصمیم گیری سیاست پولی بانک مرکزی اروپا شرکت می‌کند و همچنین آن سیاست‌ها را در آلمان اعمال می‌کند، اما سیاست پولی مستقل خود را تعیین نمی‌کند. در واقع بوندس‌بانک در گذشته مسئول مارک آلمان بود، اما از آن زمان که آلمان در ژانویه ۲۰۰۲ یورو را پذیرفت بخشی از سیستم بانک مرکزی اروپا شد. بوندس‌بانک به دلیل شهرت آلمان درباب اقدامات مالی و پولی سخت‌گیرانه از نظر بسیاری از منتقدان، مهم‌ترین و باثبات‌ترین بانک مرکزی اتحادیه اروپا است.

اگرچه بوندس‌بانک پول خود را کنترل نمی‌کند یا سیاست پولی مستقل خود را تعیین نمی‌کند اما با بانک مرکزی اروپا (ECB) و سایر بانک های مرکزی ناحیه یورو همکاری می‌کند. رئیس بوندس‌بانک به شورای حکام بانک مرکزی اروپا رأی می‌دهد و وظیفه دارد تا سیاست پولی بانک مرکزی اروپا را در سراسر آلمان اجرا کند تا به اهداف سیاست پولی بانک مرکزی اروپا دست یابد. این مستلزم تحلیل های عمیق، نگاه بلندمدت و بی طرف نسبت به منافع فردی است.

علاوه بر این، بوندس‌بانک وظایف کلیدی دیگری را در سطح ملی و بین المللی انجام می‌دهد. در این میان می‌توان به نظارت ملی بر مؤسسات اعتباری، از جمله نقشی که در مکانیسم نظارتی واحد اروپا، و همچنین حوزه‌های مدیریت نقدینگی، سیستم‌های پرداخت و ثبات مالی دارد، اشاره کرد. بوندس‌بانک در بسیاری از موسسات و کمیته‌های بین‌المللی که به تثبیت سیستم مالی اختصاص دارند، مشارکت دارد. بوندس‌بانک همچنین ذخایر خارجی آلمان را مدیریت می‌کند، به عنوان نهاد مالی دولت عمل می‌کند و وظایف آماری مهمی را انجام می‌دهد. همچنین به دولت فدرال در مورد مسائل مهم برای سیاست پولی مشاوره می‌دهد.

بوندس‌بانک توسط هیئت اجرایی اداره می‌شود.۶ عضو اصلی دارد که نیمی از سوی دولت فدرال و نیمی از سوی بوندسرات (مجلس عالی پارلمان آلمان) معرفی می‌شوند و همه توسط رئیس جمهور آلمان منصوب می‌گردند. درنتیجه از دستورالعمل های اشخاص ثالث و همچنین از دولت فدرال مستقل است.

تأسیس بوندس‌بانک، بعلت ویژگی برجسته آن یعنی استقلال آن از کنترل دولت بود که برای جلوگیری از تکرار تورم شدید تجربه شده در سال‌های ۱۹۲۲-۱۹۲۳، زمانی که دولت برای تأمین مالی به چاپخانه متوسل شد، انجام شد و سیاست کنترل دقیق اعتبار و نگرانی در مورد نرخ ارز بین المللی مارک آلمان را که آلمان غربی را به قدرت مالی پیشرو در اروپای پس از جنگ جهانی دوم تبدیل کرده بود، حفظ کرد.

بوندس‌بانک استقلال واقعی خود را در سال ۱۹۹۱ نشان داد، زمانی که اصرار داشت که هزینه‌های اضافی دولت برای بخش شرقی به جای استقراض، با افزایش مالیات ناخواسته پوشش داده شود.

بخش بانکداری خصوصی

صدها بانک تجاری در آلمان وجود دارد که مهمترین آنها Deutsche Bank، KfW Bankengruppe و Commerzbank هستند. جدا از انجام امور بانکی عادی، بانک های آلمانی برای مشاغل خصوصی تأمین مالی می‌کنند. در نتیجه، بورس اوراق بهادار در فرانکفورت، دوسلدورف و سایر شهرها نسبت به مؤسسات موازی در سایر کشورها تأثیر کمتری در تأمین مالی صنعت دارند. طبق قوانین عمومی، مؤسسات اعتباری به عنوان بانک های پس انداز فعالیت می‌کنند و بانک‌های دولتی به عنوان بانک مرکزی و اتاق های تهاتر برای بانک های پس انداز عمل می‌کنند و بر تأمین مالی منطقه ای تمرکز دارند.

شرکت دولتی Kreditanstalt für Wiederaufbau ("شرکت وام توسعه") کمک های عمومی را به کشورهای در حال توسعه هدایت می‌کند. بانک های تعاونی توسط DZ Bank (Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank یا "بانک تعاونی مرکزی آلمان") اداره می‌شوند که به عنوان بانک مرکزی برای حدود ۱۵۰۰ تعاونی، اعتبار صنعتی و کشاورزی صادر می‌کند.

در آلمان شرقی بانک دولتی تابع وزارت دارایی بود و به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی مرکزی طراحی شد. این بخشی از یک سیستم یکپارچه بود که نه تنها دولت مرکزی و محلی بلکه بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صنایع را نیز در بر می‌گرفت که همگی در استفاده از وجوه هدایت می‌شدند. با اتحاد اقتصادی در ۱ ژوئن ۱۹۹۰، آلمان شرقی تحت سیستم بانک مرکزی بوندس‌بانک، قرار گرفت که باعث تبدیل سیستم شرقی به مارک آلمان غربی شد. به تدریج، بانک‌های تجاری آلمان غربی، شرکت‌های بیمه و همه مؤسسات مالی دیگر وارد شدند. اقتصاد ویران شده آلمان شرقی، صندوق کمک به بیکاری، و دولت‌های ورشکسته ایالتی و محلی، همگی نیازمند انتقال مالی گسترده از سوی دولت فدرال و غرب بودند. یارانه‌های مصرف‌کننده حذف شده‌اند، در حالی که دستمزدها، پرداخت‌های بیمه اجتماعی و مالیات‌ها به تدریج به سطوح غربی افزایش یافته‌‌بودند. در نهایت شرق به کمک غرب جانی دوباره گرفت.

تجارت

آلمان که یکی از صادرکنندگان پیشرو در جهان است، همواره با شرکای تجاری خود مازاد عرضه داشته و بیش از نیمی از تجارت آن با اعضای اتحادیه اروپا است. بازارهای اصلی صادرات آلمان: فرانسه، ایالات متحده، انگلستان، ایتالیا و هلند هستند. تجارت با اروپای شرقی و مرکزی افزایش یافته و آلمان جایگزین اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه به عنوان شریک تجاری اصلی اکثر کشورهای منطقه شده است.

صادرات عمده شامل تجهیزات حمل و نقل (از جمله اتومبیل)، ماشین آلات الکتریکی، و مواد شیمیایی، و همچنین برخی از محصولات غذایی و شراب است. واردات به طور قابل ملاحظه‌ای در دسته‌های مشابه قرار می‌گیرد، اما علاوه براین، شامل مواد خام و محصولات نیمه تمام برای صنعت می‌شود. منابع اصلی واردات آلمان شامل فرانسه، هلند، ایتالیا، ایالات متحده، بریتانیا، چین و بلژیک است. قبل از اتحاد، آلمان شرقی به عنوان تامین کننده تجهیزات صنعتی پیشرفته، تجهیزات الکترونیکی، کشتی ها و وسایل راه آهن برای کشورهای بلوک کمونیستی تخصص داشت. به دنبال اتحاد اقتصادی، کشورهای بلوک کمونیستی سابق عملاً قادر به پرداخت هزینه تجهیزات به ارز سخت نبودند که پیامدهای فاجعه‌باری برای صنعت آلمان شرقی داشت. با این حال، برخلاف دیگر کشورهای کمونیستی سابق، آلمان شرقی به عنوان بخشی از آلمان متحد، به طور خودکار از مزایای عضویت کامل در اتحادیه اروپا برخوردار شد، اگرچه کارخانه‌های آن نیز بلافاصله با رقابت شدید تولیدکنندگان غربی مواجه شدند.

بخش خدمات در آلمان

مانند بسیاری از کشورهای دیگر با اقتصاد پیشرفته، بخش خدمات آلمان (یعنی تجارت، حمل و نقل، بانکداری، مالی و اداری) به مثابه یک کارفرمای پیشرو است. این امر در مراکز شهری در سراسر آلمان غربی، که تمرکزشان عموما در خرده فروشی، بانکداری و بیمه می‌باشد، کاملاً واضح است. تحول آلمان شرقی در امتداد این خطوط در حال پیشرفت است و اهمیت این بخش در آنجا به طور قابل توجهی افزایش یافته است. برای مثال، در حالی که در اوایل دهه ۱۹۹۰، اقتصاد اکثر ایالت های آلمان شرقی و غربی هنوز تحت سلطه تولید بود، در پایان این دهه، اکثر شرکت های خصوصی ارائه دهنده خدمات (حتی به استثنای تجارت و حمل و نقل که به طور جداگانه طبقه بندی می شوند) دارای اقتصادهایی با سطح تولید بالاتر بودند. به طور خلاصه، اقتصاد آلمان، بعد از سال‌ها به‌عنوان یکی از تولید محورترین اقتصادهای جهان، اکنون تحت سلطه خدمات قرار گرفته است.

این مساله به ویژه در برلین به خوبی نشان داده شده، جایی که اهمیت تولید به شدت کاهش یافته است. در واقع، این شهر به یک مرکز قابل توجه برای مؤسسات بخش خدمات بین المللی و ملی دولتی و خصوصی تبدیل شده است.

کار و مالیات

اگرچه اقتصاد اجتماعی آلمان امکان چانه زنی جمعی را فراهم می‌کند، اما همچنان اتحادیه ها به‌عنوان شریک و نه مخالف تجارت در نظر گرفته می‌شوند. منافع مشترک مدیریت و کارگری در شوراهای کار بیان می شود. حدود یک سوم کارگران آلمانی متعلق به یک اتحادیه کارگری هستند. میانگین هزینه های نیروی کار آلمان در میان بالاترین ها در جهان است. مالیات منبع اصلی درآمد برای تمام سطوح دولت است. پنج نوع مالیات (ارزش افزوده، دستمزد، درآمد ارزیابی شده، انرژی و شرکت) تقریباً چهار پنجم کل درآمدهای آن را تشکیل می‌دهند.

دولت فدرال و ایالت ها هر کدام بیش از دو پنجم مالیات اصلی را دریافت می‌کنند و مابقی آن را به شوراهای محلی واگذار می‌کنند. مجموعه ای از مالیات های کمتر مختص سطح فدرال (مانند مالیات بر تنباکو و الکل و عوارض گمرکی)، ایالت ها (مالیات بر مجوزهای آبجو و وسایل نقلیه موتوری)، یا مقامات محلی (مالیات بر املاک، تجارت، و سرگرمی عمومی) می‌باشد.

ایالت ها از مالیات بر دارایی نیز بهره‌مند می‌شوند. از آنجایی که پتانسیل مالیاتی ایالت ها به طور نابرابر توزیع شده است، ایالت های ضعیف تر یا کوچکتر از نظر اقتصادی در درآمدهای مالیاتی ایالت های ثروتمندتر یا پرجمعیت تر از طریق فرآیند "یکسان سازی مالی افقی" سهیم می‌شوند، که قبل تر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شد زیرا ایالت های فقیرتر آلمان شرقی مستحق دریافت یارانه از آلمان غربی شدند. نرخ مالیات شرکت های فدرال حدود ۲۵٪ است و با احتساب مالیات های محلی، بار مالیاتی کلی به حدود ۴۰٪ می‌رسد. آلمان برای اکثر کالاها و خدمات ۱۶٪ مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌کند. برای تحریک رشد اقتصادی، دولت آلمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ مالیات افراد و مشاغل را کاهش داد.

دولت فدرال موظف است درآمدهای خاصی را به اتحادیه اروپا منتقل کند. پرداخت های نامتناسب و بزرگ آلمان به اتحادیه اروپا به یک موضوع مهم سیاسی داخلی و اتحادیه اروپا تبدیل شده است. آلمان به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، خود را موظف می‌داند که کمک های منظم خود به سازمان ملل را با برنامه های کمک بین المللی پیچیده خود تکمیل کند.

اهمیت بررسی نظام بانکی آلمان

بررسی نظام بانکی آلمان در دنیا به چند دلیل اهمیت دارد:

۱.آلمان قوی ترین و بزرگترین اقتصاد اروپاست که وحدت اقتصادی و تجاری آن مهمترنی موضوع تجاری و مالی در سال های اخیر بوده است.

۲.نرخ بهره آلمان به عنوان شاخص در بسیاری از قرارداد های مالی بین الملی ذکر میشود.

۳.موقعیت استراتژیک آلمان که نزدیک به کشورهای رها شده اروپای شرقی ست به این کشور امکان می دهد توسعه اقتصادی این منطقه بالقوه ثروتمند را زیر نفوذ خود گیرد.

نظام بانکی آلمان از بانک های تجاری می خواهد که ذخایری معادل درصدی مشخص از بدهی های سپرده های دیداری و سپرده های کوتاه مدت خود به مارک آلمان را به صورت سپرده های بدون بهره در بانک مرکزی نگاه دارند. بانک مرکزی میتواند درصد نسبت ذخیره قانونی برای هریک از انواع حساب ها را تغییر دهد و گه گاه نیز چنین کرده است. تغییر نسبت ذخیره قانونی ظرفیت وام دهی بانک را تغییر میدهد و بنابراین در نهایت بر اندازه مجموعه های پولی تاثیر می نهد. ذخایر قانونی ماهانه و بر مبنای مقدار متوسط موجود در انواع حساب ها محاسبه میشود. بانک هایی که ذخایرشان کمتر از ذخیره قانونی می‌شود باید برای هر مقدار کسری در آن ماه بهره بالایی بپردازند. بانک هایی که ذخیره شان بسیار کمتر شده می‌توانند از بانک هایی که ذخیره اضافی دارند وام بگیرند.

نرخ بهره این بازار وام گیری ذخیره میان بانک ها نرخ بهره وام عندالمطالبه – call money rate نامیده می‌شود. این نرخ بهره در روزهای آخر ماه که وقت محاسبه ذخیره قانونی است بسیار بالا می‌رود.

دو نرخ مهم دیگر نیز داریم. نرخ تنزیل نرخی است که بانک مرکزی آلمان برای اوراق بهاداری که مایل است از بانک ها بخرد می‌پردازد. بانک مرکزی سهمیه یا یک حداکثر برای مبلغ اوراق بهاداری که مایل است از بانک بخرد، تعیین می‌کند. نرخ بهره وام عندالمطالبه معمولا بالاتر از نرخ تنزیل است، یعنی بانک ها اغلب پیش از آنکه به بازار ذخیره بین بانک ها متوسل شوند، از سهمیه تنزیل خود تا به آخر استفاده می‌کنند.

نرخ بهره لمبارد-Lombard rate نرخی‌ست که بانک مرکزی آلمان وقتی آنها از طریق تسهیلات لمبارد وام می‌گیرند از بانک های تجاری مطالبه می‌کند. این تسهیلات وام های کوتاه مدتی بر مبنای وثیقه متشکل از اوراق بهادار دولتی به بانک ها عرضه می‌کند. بانک ها زمانی از تسهیلات لمبارد استفاده می‌کنند که دچار کمبود نقدینگی شده‌اند. نرخ لمبارد معمولا بالاتر از نرخ بهره وام عندالمطالبه است، زیرا بانک مرکزی آلمان هیچ محدودیتی برای مبلغ این وام های کوتاه مدت که به هر بانک عرضه می‌کند، ندارد.

برای مدت کم و بیش ۴۰ سال اهداف سیاست پولی المان اشتغال بالا، تورم حداقل و نرخ مبادله مارک به نحوی که صادرات را تشویق کند بوده است. از نیمه دهه ۱۹۷۰ اهداف واسطه بانک مرکزی مجموعه های پولی بوده است. مجموعه پولی مهم در دهه ۱۹۷۰ و بخش عمده دهه ۱۹۸۰ پول بانک مرکزی بوده که عبارتست از پول رایج در گردش و ذخایر قانونی برای سپرده های ساکنان آلمان. بانک مرکزی اهداف سالانه و محدوده هایی برای رشد این مجموعه پولی تعیین کرده و مواظب است که این مجموعه بتواند به این اهداف و محدوده ها دست یابد.

در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک مرکزی آلمان تا حدی نگران تغییر پذیری اخیر پول بانک مرکزی شد و آن را با M3 با ثبات تر عوض کرد که عبارتست از کل پول در گردش، سپرده های دیداری و سپرده های مدت دار.

بانک مرکزی به گونه ای منظم مسیر رشد هدف گرفته برای این مجموعه پولی را اعلام می‌کند و با دقت نگران ارزش آن است. سالیان بسیار ابزار مورد استفاده در سیاست‌های پولی، وام دادن بانک مرکزی به بانک های تجاری، به نرخ تنزیل یا به نرخ لمبارد بوده است. اما در اواخر دهه ۱۹۸۰ بانک مرکزی رفته رفته اتکای خود به تاثیر گذاری بر ذخایر بانکی از طریق عملیات بازار باز را بیشتر کرد که طرف دیگر این عملیات بانک ها بودند. معامله استاندارد توافق نامه بازخرید بوده که وثیقه آن اوراق بهادار دولتی با سررسید چهار تا پنج هفته بوده است. بانک مرکزی منحصرا با معامله با بانک ها میتواند بر کل ذخایر نظارت کند. هم چنین بانک مرکزی این معاملات را با نرخی انجام می‌دهد که بازتابی از برآورد این بانک از آن سطح نرخ بازار پول است که رشدی مناسب برای مجموعه های پولی به همراه می‌آورد.