بانک مرکزی ژاپن/BOJ که سالهاست بخاطر سبک سیاستگذاریهای خود، عامل ثبات بازارهای مالی بوده است، بنظر میرسد، که قرار است به عاملی متلاطم تبدیل شود و بازارهای جهانی را تکان دهد. در واقع امروز چهارشنبه، ۱ نوامبر، بانک مرکزی ژاپن در بازار اوراق قرضه دولتی خود مداخله کرد تا جهش بازدهی به بالاترین حد در دهه اخیر را مهار کند. زیرا بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن ۲ واحد پایه (bps) افزایش یافت و به ۰.۹۷۰٪ رسید، سطحی که آخرین بار در می ۲۰۱۳ مشاهده شده بود، قبل از اینکه بلافاصله پس از اعلام عملیات خرید فوری اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ژاپن به ۰.۹۶۰٪ کاهش یابد.
این مسائل به این دلیل اتفاق افتاد که ژاپن اصلاحات بیشتری در سیاست کنترل منحنی بازدهی خود انجام و اجازه داد بازده اصلی اوراق قرضه دولتیاش به بالای ۱٪ برسد. بانک مرکزی ژاپن هدف بازده اوراق ۱۰ ساله را در حدود ۰٪ حفظ کرد، اما ۱٪ را مجدداً به عنوان یک "کران بالایی" آزاد به جای یک سقف سفت و سخت تعریف کرد. بانک مرکزی همچنین چشمانداز تورم خود را برای سالهای مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۵ به سمت بالا بازبینی و پیشبینی کرد که تورم به دنبال افزایش تدریجی به سمت هدف با ثبات ۲٪ است.
با این حال، بانک مرکزی ژاپن تاکید کرد که این افزایش باید توسط چرخه افزایش قیمتها و دستمزدها حمایت شود. Keisuke Tsuruta، که سمت استراتژیست درآمد ثابت در میتسوبیشی را داراست گفت: تعدیلهای روز سهشنبه باعث شده احساس احتیاط مداوم در بازار وجود داشته باشد، که ما در جهت عادیسازی سیاستها حرکت میکنیم.
تسوروتا این تغییر را گامی به سوی خروج بانک مرکزی از سیاست نرخ های بهره منفی می داند که او انتظار دارد در اوایل سال آینده رخ دهد. اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن در یک کنفرانس خبری گفت: «ما در نظر گرفتیم که افزایش انعطافپذیری در کنترل منحنی بازدهی مناسب است، به طوری که نرخهای بهره بلندمدت در بازارهای مالی به آرامی در واکنش به تحولات آینده شکل میگیرد. هشت عضو هیئت سیاست گذاری ۹ نفره از این تصمیم حمایت کردند، در حالی که تویوآکی ناکامورا مخالف بود و گفت بانک مرکزی باید صبر کند تا قدرت درآمدی شرکتها قوی تر شود.
اوئدا افزود افزایش بازدهی خزانهداری آمریکا، تلاشهای ما برای دفاع از سقف خود را پرهزینهتر کرده است. به گفته Thieliant از Capital Economics، بانک مرکزی ژاپن تنها در ماه اکتبر حدود ۹ تریلیون ین (حدود ۶۰ میلیارد دلار) برای دفاع از سقف بازدهی خود هزینه کرده است. جیمز مالکوم، استراتژیست ارز UBS مستقر در لندن، گفت: پس از تغییرات روز سهشنبه، کنترل منحنی بازده، ساده شده اما عملاً از دست رفته است ( از کلمه dead استفاده کرد). مالکوم همچنین ادامه داد، چرخش مثبت میتواند این باشد که کنترل آشکار بانک مرکزی کمتر باید به بهبود عملکرد بازار کمک کند. افزایش شکاف نرخ بهره بین ژاپن و سایر بازارها باعث کاهش ارزش ین و کاهش قدرت خرید از خارج از کشور یا به نوعی واردات شده است. او گفت: سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا برای مدت طولانی در مواجهه با تورم فزاینده و جهان توسعه یافته که سیاستهای خود را به میزان قابل توجهی سختتر کرده است، بسیار آسان بوده است. مداخله برای مهار تضعیف ین یک مساله حل نشده باقی مانده است. گردشگران ورودی به ژاپن از قدرت مالی بالایی برخوردار هستند و این در حالیست که کارگران با افزایش آهسته دستمزد و کاهش قدرت خرید توام با افزایش هزینه واردات در حال تجربه شرایط سخت تری برای زندگی هستند.
وونگ گفت ضعیف بودن ین باعث ناراحتی وزارت دارایی شده است و خاطرنشان کرد که تا زمانی که بانک مرکزی از موضع سیاست فوق العاده آسان خود فاصله نگیرد، ین همچنان تحت فشار فروش خواهد بود. هنگامی که ین در اوایل این ماه از مرز ۱۵۰ ین در برابر دلار سقوط کرد، بهبود آن باعث شد تا صحبت هایی مبنی بر اینکه مداخله ای بی سر و صدا رخ داده است صورت گرفته اما مقامات وزارت دارایی، هیروکازو ماتسونو، دبیر ارشد کابینه و شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی، همگی از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند.
تغییر سیاست روز سهشنبه نشان میدهد که اوئدا، که در آوریل به قدرت رسید، به آرامی از سیاست بحثبرانگیز که از هاروهیکوکورودا، رئیس قبلی بانک به ارث برده بود، دور میشود. در حالی که کورودا گاهی به دلیل ناتوانی در انتقال موثر منطق تصمیم گیری، که منجر به محدود کردن توانایی او در شکل دادن به انتظارات بازار شده بود، مورد انتقاد قرار میگرفت، اوئدا به دنبال ایجاد حس سازگاری بوده و کلمات خود را با دقت انتخاب میکند. در ماه سپتامبر، اوئدا در طی مصاحبهای اعلام کرد که BOJ ممکن است دادههای کافی برای تصمیمگیری در مورد پایان دادن به سیاست نرخ بهره منفی تا پایان سال جاری را در اختیار داشته باشد، و این گمانه زنی هایی را برانگیخت مبنی بر اینکه ممکن است تغییرات سیاستیای در پیش باشد. اما او بعداً گفت که قصد نداشته هیچ نشانهای از زمان تغییر سیاست ارائه دهد. با گذشت زمان، این امر همچنین به معنای هزینههای وامگیری بالاتر برای دولت، شرکتها و مصرفکنندگان ژاپن و شاید خروج کمتر سرمایهگذاری خارجی از ژاپن بعنوان بزرگترین اعتباردهنده یا طلبکار در جهان (در صورتی که نرخها در داخل کشور جذاب شوند)، خواهد بود.
فردریک نویمان، اقتصاددان ارشد آسیا در HSBC در هنگ کنگ گفت: سرمایه گذاران جهانی به تصمیم سیاست بانک ژاپن توجه خواهند کرد که نشان دهنده گامی بیشتر به سمت عادی سازی سیاست پولی جهانی است. افزایش نرخ تورم در داخل، افزایش نرخ بهره در خارج از کشور و کاهش ارزش ین، سیاست گذاران را تحت فشار قرار داده است تا تغییر کنند و انتظارات را در مورد افزایش نرخ های کوتاه مدت افزایش میدهد. شکاف بین بازدهی اوراق ۱۰ ساله ژاپن و معادل آن در ایالاتمتحده نیز در ماه اکتبر به بیش از ۴۰۰ واحد پایه رسید که بیشترین میزان در بیش از ۲۲ سال گذشته است و این مساله ین را به پایینترین سطح سه دهه اخیر رسانده است.
املاک و مستغلات، بحران یا بخش فراموش شده در اقتصاد چین